== تحرير وكتابة المستشار الاستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==
ارتكاب الجريمة بسلوك الامتناع (السلوك
السلبي)== == أولا: المقصود بارتكاب جريمة بسلوك سلبي:
معنى ذلك أن الجاني يقوم بارتكاب الجريمة عن طريق امتناعه عن إتيان سلوك معين يفرضه عليه القانون، بحيث كان يجب عليه القيام بالسلوك المفروض عليه، و امتناعه هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ثانيا: الاختلاف الفقهي في تجريم السلوك السلبي:
انقسم الفقه إلى ثلاثة آراء في ذلك: 1) الاتجاه الأول يرى أنه من غير المتصور قيام الجريمة بسلوك سلبي، وحجتهم في ذلك أنه من غير المنطقي معاقبة الشخص على امتناعه عن القيام بسلوك معين، فالقانون عندما يقرر جريمة فهو يقصد أنه كل من أتى فعلا يعاقب عليه القانون يكون محلا للعقاب، ولا يمكن أن يفرض على الشخص القيام بسلوك معين لكي يتجنب عقاب القانون، فالإنسان حر في تصرفاته بما لا يتجاوز القانون، كما أن قيام الجريمة بسلوك الامتناع يؤدي إلى عدم حصر الجرائم وتحديدها وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية الذي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
2) الاتجاه الثاني يرى أن امتناع الشخص عن القيام بسلوك يفرضه عليه ضمير الجماعة وواجبه الإنساني يكون في حكم من ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وحجتهم في ذلك أن القانون هدفه حماية حقوق الأفراد و حرياتهم، و كل اعتداء عليها يوجب عقاب فاعله، و الاعتداء عليها يمكن أن يكون بالامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يحافظ على الحقوق و الحريات لو أن الشخص قام بهذا الفعل.
3) الاتجاه الثالث أخذ رأيا وسط بين الاتجاهين السابقين، فلا يمكن معاقبة شخص على امتناعه عن القيام بسلوك معين إلا إذا كان القانون يفرض عليه القيام بهذا السلوك، و بما أن الفرد حر في تصرفاته بما لا يجاوز القانون، فإنه من غير المقبول معاقبة الشخص على امتناعه عن القيام بسلوك معين يفرضه عليه القانون إلا إذا كان امتناعه هذا نابع عن إرادته، أي يمتنع مختارا عن القيام بهذا السلوك، و عليه يتوجب في معاقبة الشخص على امتناعه عن القيام بسلوك معين توافر شرطين:
أولا: أن يكون هذا السلوك الذي امتنع عن القيام به سلوك يفرضه عليه القانون، بمعنى أن يكون هناك واجب قانوني أو اتفاقي يفرض عليه القيام به.
ثانيا: أن يمتنع الشخص عن القيام بهذا السلوك مختارا بإرادته و ليس مكرها عليه. (( واللة الموفق والمستعان ))
ارتكاب الجريمة بسلوك الامتناع (السلوك
السلبي)== == أولا: المقصود بارتكاب جريمة بسلوك سلبي:معنى ذلك أن الجاني يقوم بارتكاب الجريمة عن طريق امتناعه عن إتيان سلوك معين يفرضه عليه القانون، بحيث كان يجب عليه القيام بالسلوك المفروض عليه، و امتناعه هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ثانيا: الاختلاف الفقهي في تجريم السلوك السلبي:
انقسم الفقه إلى ثلاثة آراء في ذلك: 1) الاتجاه الأول يرى أنه من غير المتصور قيام الجريمة بسلوك سلبي، وحجتهم في ذلك أنه من غير المنطقي معاقبة الشخص على امتناعه عن القيام بسلوك معين، فالقانون عندما يقرر جريمة فهو يقصد أنه كل من أتى فعلا يعاقب عليه القانون يكون محلا للعقاب، ولا يمكن أن يفرض على الشخص القيام بسلوك معين لكي يتجنب عقاب القانون، فالإنسان حر في تصرفاته بما لا يتجاوز القانون، كما أن قيام الجريمة بسلوك الامتناع يؤدي إلى عدم حصر الجرائم وتحديدها وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية الذي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
2) الاتجاه الثاني يرى أن امتناع الشخص عن القيام بسلوك يفرضه عليه ضمير الجماعة وواجبه الإنساني يكون في حكم من ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وحجتهم في ذلك أن القانون هدفه حماية حقوق الأفراد و حرياتهم، و كل اعتداء عليها يوجب عقاب فاعله، و الاعتداء عليها يمكن أن يكون بالامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يحافظ على الحقوق و الحريات لو أن الشخص قام بهذا الفعل.
3) الاتجاه الثالث أخذ رأيا وسط بين الاتجاهين السابقين، فلا يمكن معاقبة شخص على امتناعه عن القيام بسلوك معين إلا إذا كان القانون يفرض عليه القيام بهذا السلوك، و بما أن الفرد حر في تصرفاته بما لا يجاوز القانون، فإنه من غير المقبول معاقبة الشخص على امتناعه عن القيام بسلوك معين يفرضه عليه القانون إلا إذا كان امتناعه هذا نابع عن إرادته، أي يمتنع مختارا عن القيام بهذا السلوك، و عليه يتوجب في معاقبة الشخص على امتناعه عن القيام بسلوك معين توافر شرطين:
أولا: أن يكون هذا السلوك الذي امتنع عن القيام به سلوك يفرضه عليه القانون، بمعنى أن يكون هناك واجب قانوني أو اتفاقي يفرض عليه القيام به.
ثانيا: أن يمتنع الشخص عن القيام بهذا السلوك مختارا بإرادته و ليس مكرها عليه. (( واللة الموفق والمستعان ))
0 التعليقات:
إرسال تعليق